إطار "معاهدة الأجواء المفتوحة"، رحلات العدد المراقبة واحدة يمكن أن تجري "الدولة الطرف" كمراقبة الطرف ضد الطرف ملاحظتها. لا يجوز أن تتجاوز الحصص الطرف a النشط حصتها السلبي. ويرد في "الجزء الثاني من المرفق" ألف من المعاهدة التوزيع الأولية لمثل هذه الأرقام ويخضع للمراجعة السنوية في "اللجنة الاستشارية سماء مفتوحة".