تقسيم وزارة العدل في الولايات المتحدة. صفقات "الشعبة المدنية" مع معظم الحالات المدنية التي تكون الولايات المتحدة طرفا، أي جميع القضايا المدنية التي لا تخضع للولاية القضائية لأي تقسيم آخر لوزارة العدل.