سابقا الوكالة في وزارة الطاقة بتهمة المسؤولية عن واردات غاز الطبيعي. في عام 1989، تم القضاء العهد ونقلت مهامها إلى مكتب من الأحفوري الطاقة (FE) في وزارة الطاقة.