ويظل القانون 67-51 (15 أغسطس 1921)، بصيغة معدلة، السند الأساسي لوزارة الزراعة لتنظيم ممارسات التسويق في الثروة الحيوانية وتربية الدواجن، وصناعات اللحوم. القانون سن لمنع الممارسات التجارية غير المنصفة والمخادعة الاحتكارية، مع التركيز على الثروة الحيوانية المحطة الطرفية وأسواق المزاد، والثروة الحيوانية التسويق وكالات وتجار وتعبئة اللحوم وتجار الدواجن الحية. القانون يشمل أيضا أحكاما لضمان أن الماشية ومنتجي الدواجن وتدفع فورا عند بيع حيواناتهم.