الحد الأقصى السنوي لفوائد برنامج السلع الأساسية يمكن أن يتلقى شخص بموجب القانون. يتم تعريف الأشخاص ضمن لوائح القيد الدفع، أنشأتها وزارة الزراعة، أن يكون الأفراد الأعضاء في عمليات مشتركة، أو كيانات محدودة مثل الشراكات، الشركات والجمعيات والصناديق الاستئمانية والعقارات التي تشارك بنشاط في مجال الزراعة. قاعدة الكيان ثلاثة يحد من عدد المزارع منه أي شخص يمكن أن تلقي مدفوعات البرنامج. قانون "عادل" عام 1996 يضع حدوداً الدفع في مبلغ 40,000 دولاراً للفرد في السنة المالية على العقود مرونة الإنتاج (نزولا من 000 50 دولار لتسديد العجز السعر المستهدف). حدود دولار 75,000/شخص/سنة فيما يتعلق بالتسويق مساعدة قرض المكاسب والقرض تسديد العجز للحفاظ على المحاصيل للسلع العقد أو البذور الزيتية.